پافشاری بر تورم هدف در اولویت بانک مرکزی باشد - بازی ناتمام

به طور مثال، هدف بانک مرکزی اروپا، دستیابی به تورمی در حدود 2 درصد است. اما به واسطه کاهش قیمت نفت در سال 1394 که تکانه ای برون زا برای اقتصاد حوزه یورو محسوب می گردد، نرخ تورم در این منطقه به زیر صفر درصد کاهش یافت. پیش تر بحران مالی جهانی و بعدتر بحران بدهی ها باعث شده بود، تورم هدف محقق نگردد و اکنون نیز رکود ناشی از بیماری کرونا تورم را کاهش داده است (نمودار روبه رو را ملاحظه کنید). متاسفانه، تکانه هایی که به اقتصاد وارد می شوند اغلب غیرقابل پیش بینی هستند و سیاست گذار تنها بعد از مشاهده اثرات این تکانه ها است که از وجود آنها مطلع می گردد و برای تنظیم سیاست ها در واکنش به این تکانه ها به زمان احتیاج دارد.

از این رو هرچند بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ تورم 22 درصد را به عنوان تورم هدف انتخاب نموده و سطح تورم از آن دور شده است اما این اتفاقی نیست که مختص کشورمان باشد. واقعیت آن است که سخت تر شدن تحریم ها و گسترش بیماری کرونا تکانه هایی برون زا برای اقتصاد ایران بود که باعث شد، رشد عمومی قیمت ها از هدف تورمی بانک مرکزی فاصله بگیرد. اما این امر را نباید به معنی شکست چارچوب هدف گذاری تورم در ایران تفسیر کرد. نرخ هدف در هدف گذاری تورم ماهیتی میان مدت دارد؛ یعنی بانک مرکزی کوشش می نماید در میان مدت (که اغلب بیش از یک سال و کمتر از سه سال است) این هدف را محقق کند. عدم دستیابی بانک های مرکزی به هدف تورمی به واسطه بروز تکانه های برون زا، غیرقابل پیش بینی و زودگذر امری پذیرفته شده در جهانی سیاست گذاری پولی است. اما در این جهان، تورش سیستماتیک در دستیابی به هدف اعلام شده غیرمعمول است و باعث کاهش اعتبار سیاست گذار می گردد. به عبارت دیگر، اگر رشد قیمت ها به طور مستمر بالاتر از هدف معین شده باشد، بانک مرکزی از خطای سیستماتیک رنج می برد و توانایی لازم برای عمل به تعهدات پذیرفته را ندارد. در این صورت، خانوارها و بنگاه ها در تنظیم فعالیت های خود، وزن کمتری به تعهدات اعلام شده سیاست گذار پولی می دهند.

در شرایط فعلی نباید هدف گذاری تورم را کنار گذاشت یا تورم هدف را اصلاح کرد تنها به صرف اینکه رشد قیمت ها از تورم هدف بیشتر شده است. ضروری است بانک مرکزی اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را ادامه دهد و سیاست های جدید را با هدف دستیابی به تورم 22 درصدی در میان مدت بازطراحی کند. وجود یک لنگر اسمی برای ثبات بخشی به بخش پولی اقتصاد حیاتی و این وظیفه ای است که هدف گذاری تورم انجام می دهد. در صورتی که چنین لنگر اسمی وجود نداشته باشد، بی ثباتی مهمان همیشگی اقتصاد خواهد بود و بزرگی تکانه های برون زا است که اندازه بی ثباتی را معین می نماید. تا زمانی که بانک مرکزی به طور مستمر با فعالان مالی ارتباط داشته باشد و نشان دهد که با وجود تکانه ها در جهت هدف در کوشش است این لنگر اسمی می تواند کار کند. از این رو، نباید به راحتی چارچوب هدف گذاری تورم را که می تواند لنگری قابل اتکا برای اقتصاد باشد رها کرد.