استقراض از روسیه

به گزارش بازی ناتمام، قاب دیگر از مجلس تصویب اجازه استقراض پنج میلیارد دلار از روسیه در فرآیند اصلاح قانون بودجه سال 1395 بدون درخواست و پیشنهاد دولت بود. ایرانیان خاطره تلخی از استقراض خارجی که موجب خدشه به حاکمیت ملی و دخالت خارجی و مشخصا روس و انگلیس شد، دارند.

استقراض از روسیه

همراه دور زمین باشید و با تور روسیه از کاخ کرملین دیدن کنید و در شهرهای زیبای مسکو و سوچی گشتی بزنید و خاطرات زیبایی برای خود رقم بزنید.

از همین رو در اصل هشتادم قانون اساسی آمده است: دریافت و دادن وام یا یاری های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. براساس این اصل قاعدتا دولت باید متقاضی دریافت وام و مجلس تصویب نماینده باشد. طرفه آنکه در این اجازه استقراض هیچ درخواست و لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشد؛ شرایط وام، مورد دقیق مصرف آن، حقوقی که دولت ایران از خود در صورت عدم امکان ایفای تعهدات، اسقاط می نماید و نظام داوری اختلافات معین نشد و هیچ بحث و آنالیز پیرامون آنها صورت نگرفت و تنها دکتر نوبخت به عنوان نماینده دولت به هنگام بحث درباره موضوع نظر موافق داد. حال آنکه درخواست چنین استقراضی هیچ گاه در دولت به بحث گذاشته نشده بود. براساس آنچه من در سوابق مجلس دیدم، آقای غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت گویا این موضوع را به اتفاق سه تن دیگر پیشنهاد نموده و در صحن علنی مجلس تصویب شده است. متن مصوبه مجلس چنین است:

تبصره38ـ به دولت اجازه داده می گردد با رعایت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با شرایط زیر اخذ نماید:

1ـ وام دریافتی صرفا برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره (1) قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی های نو، هسته ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه ها، سدها، شبکه های آبیاری و طرح های انتقال آب اختصاص می یابد.

2ـ طرح های موضوع بند (1) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

3ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، معین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنان که ملاحظه می گردد نه طرح های این استقراض معین است، نه اولویت و فوریت آنها معین و نه نحوه اعمال حساب؛ و همه چیز به اختیار دولت و آینده موکول است. از همه مهم تر اینکه دولت مستقیما متعهد و ضامن اول و آخر وام است بدون آنکه معین گردد چه حقوقی را از خود در برابر وام دهنده اسقاط می نماید و در صورت عدم امکان ایفای تعهدات به موجب کدام قانون و در کدام دادگاه موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و نظام داوری در آن بر چه قانونی پایدار و توسط چه مرجعی صورت می گیرد. آیا اختلافات به بانک جهانی که ترتیباتی برای این گونه امور دارد ارجاع خواهد شد یا آن که دیوان لاهه مرجع رسیدگی خواهد بود؟ به هر روی، از نحوه استفاده از این استقراض تا به امروز هیچ گزارش رسمی انتشار نیافته اما اجازه آن مجددا در قانون بودجه سال 1399 مورد تصویب قرار گرفته است. این بند به شرح زیر در ذیل تبصره (3) قانون بودجه سال 1399 آمده است:

ب- اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/ 6/ 95 در سال 1399 تمدید می گردد.

می دانیم که آثار حقوقی استقراض رسمی دولت از دولت خارجی با تامین اقتصادی (فاینانس) پروژه های دولتی؛ حتی با ضمانت حکومتی

(Sovereign Guarantee) متفاوت است. درست است که در هر دو مورد دولت متعهد نهایی است ولی در خصوص استقراض، دولت متعهد اول است و نحوه حل وفصل خصومت مطابق اصول و روابط بین دولت های با حق حاکمیت ملی صورت می گیرد، درحالی که در خصوص فاینانس خارجی، بنگاه دولتی متعهد اول، بانک ضامن متعهد دوم و دولت متعهد آخر است و حل وفصل خصومت براساس اصول بازرگانی و عمدتا توسط اتاق بازرگانی بین المللی انجام می گردد؛ بنابراین این دو روش هم از جهت ماهیت و هم از جهت فرآیند رسیدگی و هم از جهت قانون حاکم اختلاف دارند. چیزی که در فرآیند رسیدگی به این درخواست اساسا به شرحی که ملاحظه خواهید کرد، مورد توجه قرار نگرفت.

حال نگاهی به بحث های انجام شده در مجلس در خلال آنالیز این پیشنهاد بیندازیم. آقای تاجگردون در جلسه سوم شهریورماه 1395 در دفاع از پیشنهادش گفت: ... بعضی از منابع در بعضی کشورها با نرخ های ارزان وجود دارد که الان نسبت به نرخ های موجود کشور ما برای ما مزیت دارد که از این تسهیلات خارج از کشور استفاده کنیم. مثل خط روسیه، ژاپن و مسائلی از این قبیل. مقدمات این بحث را هم آقای دکتر اشاره فرمودند من دیگر باز نمی کنم. این بحث در جلسه غیر علنی اشاره شده. یک اجازه به دولت داده می گردد، 5 میلیارد دلار وام با لایبور به اضافه 2 درصد از دولت روسیه برای طرح هایی که می دانید ما تسهیلات بگیریم. یعنی وام بگیریم. این وام، هم ارزان است و هم اجازه می دهد که ما از منابع ارزان درون کشور حداکثر استفاده را بکنیم...

در ادامه مجلس وارد شور می گردد. آقای پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور تذکر می دهد که براساس اصول 52 و 53 دولت نمی تواند در میانه سال پیشنهادی بیاورد که درآمد و هزینه اش تعریف نشده و اضافه می نماید که دولت باید یک لایحه جداگانه بیاورد. رئیس در پاسخش می گوید که شما سه مساله را فرمودید. یکی اینکه گفتید دولت نمی تواند وسط کار بیاورد. بحث دولت نیست. یک نماینده ای پیشنهاد داده، دولت موافق این است. مهم این است که ما از این زمان استفاده کنیم. من می دانم که این کارها حتما هفت، هشت ماه کار دارد. یعنی این طور نیست که شما به دولت اجازه دهید و فردا این کارسازی بگردد. اینقدر این سیستم های دیپلماتیک پیچیده است که کارها پیش نمی رود. حالا در عین حال شما مخالفید.

آقای محمد قسیم عثمانی، نماینده دیگر مجلس در موافقت کم وبیش همان سخنان آقای تاجگردون را با کمی تفصیل و بعضی مثال ها تکرار می نماید. او می گوید: واقعیت این است که ما الان از اول سال تا حالا حدود 5، 6 ماه گذشته و همه طرح های عمرانی کشور معطل پول است، معطل نقدینگی است، معطل تزریق است. همه ما در حوزه های انتخابیه مان تحت فشار مردمیم که چرا این طرح ها ادامه پیدا نمی نماید؟ چرا اجرا نمی گردد؟ چرا این طرح ها معطل مانده؟ علتش این است که دولت منابع اقتصادی برای تزریق در اختیار نداشته. راهش این است که برود تامین اقتصادی کند. ارزان ترین نوع تامین اقتصادی الان تامین خارجی است. وقتی ما می توانیم با نرخ 2 درصد وام بگیریم، از کشوری هم بگیریم که منافع مشترک داریم، از کشوری بگیریم که می تواند منافع ما را بیش از گذشته به هم گره بزند، این یک کار کاملا عاقلانه و کاملا عقلایی و کاملا صحیح است.

البته نرخ وام 2 درصد به اضافه لایبور است که در آن موقع بیش از 5/ 4 درصد بود؛ ولی تنها به 2 درصد اشاره می گردد. به هر روی، پس از وی نوبت به نماینده دولت آقای محمد باقر نوبخت می رسد که با پیشنهاد موافقت می نماید. او این وام و استقراض دولتی را نوعی فاینانس وتنوع منابع آن تلقی می نماید و می گوید: حالا یک روش ارزان قیمت پیش آمد که با توجه به فعالیت های گسترده و دیپلماسی خارجی برای اینکه فقط کشورهای غربی و منابع غربی مورد توجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص تامین منابع اقتصادی نباشد، منابع شرقی هم اضافه شد. در خصوص مصارف هم گفت که صرفا طرح های عمرانی و طرح های تملک دارایی سرمایه ای است. الان شما 2000 طرح ناتمام در سراسر کشور دارید که برای اتمام آنها شما 400 هزار میلیارد تومان احتیاجمندید. همچنان که ملاحظه می گردد شرح های وی اساسا به گونه ای نبود که نمایندگان بتوانند براساس آن تصمیم دقیقی بگیرند.

وام خارجی توسط دولت نوعی فاینانس نبود. کسری منابع برای اتمام هزاران طرح ارتباطی با این وام نداشت و عنوان کلی مصرف در طرح های عمرانی حاوی هیچ اطلاع خاص و مرتبطی نبود.

پس از نماینده دولت نوبت به نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آقای محمد مهدی مفتح می رسد. او می گوید: به رغم مهم بودن این موضوع به دلیل اینکه در کمیسیون طرح نشد، من الان کوشش کردم که نظر دوستان را بپرسم، ببینم که مجموعا به عنوان نظر کمیسیون می توانم نظری را مثبت یا منفی بیان کنم به این جمع بندی نرسیدم؛ بنابراین کمیسیون در این رابطه نظری ندارد. واقعا جای شگفتی دارد که موضوعی در این سطح اهمیت بدون طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مستقیما در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

در این مرحله آقای نادر قاضی پور، نماینده ارومیه تذکر قانون اساسی می دهد و با قرائت اصل هشتادم به آن استناد می نماید و می گوید: از طرف دولت باید لایحه بگردد. لایحه نیست، طرح است. اینجا یک اشکال قانون اساسی دارد. این تذکر با مخالفت رئیس روبرو می گردد. او در ادامه صحبت های خود تاکید می نماید که این موضوع با کشوری مثل روسیه [که] یکبار ایران را به دو قسمت کرد و به آذربایجان و گیلان شناسنامه داد، عهدنامه ننگین گلستان... به هرروی این اخطار مورد قبول قرار نمی گیرد.

آقای سید علی ادیانی، نماینده قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شاقتصادی نیز تذکر قانون اساسی می دهد. وی نیز با استناد به اصل هشتادم قانون اساسی می گوید: اگر واقعا این احساس احتیاج بوده، چرا این مطلب مهم؟ این ابن الوقتی و فی البداهه که نیست، اگر پیش احتیاج داشت، مقدماتی از قبل داشته، اضطرار و لزوم داشت، چرا اولا در لایحه نیامد؟ ثانیا چرا در کمیسیون مطرح نشد؟ ثالثا این اولین باری است که ما در مجلس داریم مجوز می دهیم. یعنی در لایحه دولت نیست. اگر احساس احتیاج است به طرق دیگری تدبیر بفرمایید که همه جوانب دیده بگردد.

رئیس می گوید: شما سلیقه تان این است، درست هم هست. دولت لایحه بدهد بهتر است؛ ولی من به شما عرض می کنم حدود یک سال است که دولت روسیه می گوید من این وام 2 درصدی را می توانم بدهم. حالا می خواهید نگیرید، نگیرید.

ادیانی: نه، بحث اینجاست، آقای دکتر. اگر یک سال است، دولت در اصلاحیه می آورد، یا در کمیسیون مطرح می شد.

رئیس: خیلی خوب. حالا به هر حال نماینده دولت اینجا موافقت نموده است و می گوید ما این را لازم داریم؛ بنابراین می توانیم این را قبول کنیم.

پس از این گفت وگوها رای گیری می گردد و این طرح به هر حال رای می آورد و تصویب می گردد(1) و شورای نگهبان هم ایرادی به آن وارد نمی سازد.

در تاریخ مجلس مذاکراتی از این دست مسبوق به سابقه است، با این تفاوت که نمایندگان قیودی می گذاشتند، برای مثال در دوره مظفرالدین شاه برای استقراض از روسیه و انگلستان در مجلس اول مشروطه مجوز خواسته شد. بنابراین نخست وزیر وقت، مشیرالدوله و مخبرالسلطنه را راهی مجلس کرد تا نمایندگان را برای دریافت وام از دولت های روسیه و انگلستان متقاعد نمایند. تفصیل آن طولانی است؛ ولی اجمال آن، آنکه نمایندگان در مقابل از دولت خواستند که صورت دخل وخرج سه سال گذشته خود را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان مجلس مطالعه نمایند و در شرایطی که معین گردد دولت با کسری بودجه روبرو است، برای یافتن راهکار مناسب، مذاکراتی انجام دهند و پیشنهادی کارآمد به دولت ارائه نمایند. نکته مهم اینکه آنان قید کردند که در هیچ شرایطی از استقراض برای حل مسائل اقتصادی دولت استفاده نگردد. در نتیجه موضوع اخذ وام خارجی کاملا منتفی شد.

در هر حال تا آنجا که من می دانم تا به امروز، با وجود این مجوز، هنوز فرآیند استقراض چندان عملیاتی نشده و فرصت بازنگری از سوی مجلس یازدهم در آن وجود دارد.

به هر روی، در جمع بندی این قاب باید دید اکنون که مجلس یازدهم با اکثریت مطلق یک گرایش سیاسی و با همه تمهیداتی که ملت از آن در فرآیند انتخابات آگاهند، شکل گرفته است، تا چه حد به نظرات کارشناسی، رای خبرگان و سود ملت به جای سود گروهی اعتنا می نماید؟ و آیا در جهت استیفای حق قانون گذاری مجلس مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است و احیای موقعیت در راس امور بودن مجلس گامی برخواهد داشت و آیا در این استقراض تجدیدنظر خواهد نمود یا نه؟

پاورقی

1- نگاه کنید به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه 1395.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 22 شهریور 1399 بروزرسانی: 3 مهر 1399 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 610

به "استقراض از روسیه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استقراض از روسیه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید