ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور

به گزارش بازی ناتمام، بررسی ها نشان می دهد به رغم فرایند خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور در سال های گذشته اکنون ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور تقویت شده کارشناسان دلیل این امر را بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور می دانند.

ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور

به گزارش بازی ناتمام، بازارهای اقتصادی جهان تحت تأثیر بهبود شرایط اقتصادی جهان، کاهش نااطمینانی ها در برخی از سیاست های جهانی از اوایل سال 2017 میلادی و حرکت تدریجی آمریکا به موضع سیاست پولی قرار دارند. ریسک پذیری سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده و بازارهای سهام نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در چندین اقتصاد نوظهور رشد قابل توجهی یافته اند.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گزارشی از چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2017 منتشر کرده که در متن آن آمده است: همچنین نوسانات اقتصادی در سال 2017 میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند. وجود فضای اقتصادی و نقدینگی خوش بینانه همراه با فرایند رو به بهبود تجارت جهانی به رشد اقتصادی جهان کمک می کنند.

اخیراً جریانات ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور تقویت شده و فرایند خروج عظیم سرمایه در سال های گذشته، معکوس شده است. این امر به واسطه بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور تسهیل شده است.

ارزش پول ملی در کشورهای برزیل، روسیه، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه فرایندهای کاهشی را پشت سر گذاشته و در حال بهبود است. علاوه بر این، بازارهای سهام رشد قابل توجهی پیدا کرده اند و شاخص MSCI برای اقتصادهای نوظهور در ماه سپتامبر سال 2017 میلادی به بالاترین سطح خود در چند سال گذشته رسید که 20 درصد بیشتر از سپتامبر 2016 میلادی بود.

همگام با بهبود تجارت جهانی و رشد صنعت گردشگری در جهان، انتظار می رود حجم حمل و نقل بین المللی در سال های آینده به طرز قابل توجهی رشد کند. با این که از یک سو، این امر نشانه امیدوارکننده از یک اقتصاد سالم تر است، از سوی دیگر افزایش هزینه های زیست محیطی رشد انتشار دی اکسید کربن در صنایع حمل و نقل هوایی و دریایی را در بر خواهد داشت.

انتشار دی اکسید کربن در این شیوه های حمل و نقل در حال افزایش بوده است و اگر به آن رسیدگی نگردد همچنان افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتشار گاز دی اکسید کربن از مصرف سوخت در حمل و نقل دریایی و هوایی بین المللی در سال 2014 میلادی به ترتیب 69 و 95 درصد بیشتر از سال 1990 میلادی بوده و با سرعت بیشتری نسبت به حمل و نقل جاده ای رشد کرده است.

در روز 20 ماه سپتامبر، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که در ماه جاری فرآیند تدریجی کاهش اندازه ترازنامه خود را آغاز خواهد کرد. این امر بیانگر یک تغییر سرنوشت ساز در سیاست پولی آمریکا بوده و نشانه ای واضح از اعتقاد فدرال رزرو مبنی بر شرایط مناسب اقتصاد این کشور برای تسریع در فرآیند لغو اقدامات تشویقی استثنایی است که نزدیک به یک دهه برقرار بودند.

فعالیت های اقتصادی ژاپن در نیمه اول سال 2017 میلادی، کمی بهبود یافت. تداوم سیاست اقتصاد کلان همساز موجب بهبود رشد اقتصادی این کشور به واسطه رشد سریع تقاضای داخلی آن بوده است. صادرات خالص این کشور که در گذشته به رشد اقتصادی کمک کرده بود در فصل دوم سال جاری برای اولین بار در چهار فصل گذشته تأثیری منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی داشت.

فعالیت اقتصادی در اروپا همچنان قدرتمندانه دنبال می گردد و پیش بینی می گردد رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2018 میلادی همچنان 1.7 درصد باشد. با توجه به افزایش درآمدهای قابل تصرف به دلیل کاهش نرخ بیکاری، فشارهای جدید افزایش دستمزدها و تداوم نرخ پایین بهره، مصرف بخش خصوصی هنوز یکی از مهم ترین عوامل این عملکرد خواهد بود.

در حالی که سیاست پولی انبساطی همچنان از سرمایه گذاری در کسب و کار و فعالیت های ساخت و ساز حمایت می کند، انتظار می رود آغاز سیاست های کاهش بیشتر و قابل توجه مشوق های پولی توسط بانک مرکزی اروپا آثاری منفی به همراه داشته و موجب می گردد رشد اقتصادی در سال 2019 میلادی با اندکی کاهش به 1.6 درصد برسد.

بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر در واکنش به تعدیل نرخ تورم، که در ماه آگوست به رکورد تاریخی و پایین 3.2 درصد رسید، نرخ بهره سیاستی کلیدی خود را برای چهارمین بار در سال 2017 میلادی کاهش داد و با 50 صدم واحد کاهش به 8.5 درصد رساند. از آنجا که تورم 4 درصدی هدف گذاری شده، دست یافتنی است، انتظار می رود کاهش تدریجی نرخ بهره با هدف کاهش نرخ بهره وام دهی بانک ها و تجدید جریان اعتبار کسب و کار و مصرف کننده، ادامه یابد. از سال 2014 میلادی تاکنون به دلیل نظارت احتیاطی و الزامات سرمایه ای سخت گیرانه تر، مجموع تعداد بانک های روسیه 30 درصد کاهش پیدا کرده و بیشتر دارایی های بخش بانکی به بانک های دولتی ای تعلق دارد که در معرض ریسک قابل توجهی قرار ندارند.

پیش بینی می گردد رشد اقتصادی آفریقا (به استثنای لیبی) در سال 2017 میلادی به 2.6 درصد برسد. این امر نشان می دهد رشد اقتصادی این قاره نسبت به رشد اقتصادی اندک 1.6 درصدی سال 2016 میلادی جان گرفته، اما همچنان فقط اندکی بیش از برآورد رشد جمعیت 2.5 درصدی این قاره در سال 2017 میلادی است.

چشم انداز کوتاه مدت رشد اقتصادی شرق آسیا همچنان مطلوب است و رشد تقاضای داخلی و خارجی آن را تقویت می کند. مصرف بخش خصوصی احتمالاً کماکان عامل اصلی رشد اقتصادی بیشتر کشورهای این منطقه خواهد بود. در نیمه اول سال 2017 میلادی، مخارج خانوارها در مالزی، کره جنوبی و تایلند افزایش یافت که تعدیل فشارهای تورمی، نرخ های بهره پایین و بهبود اعتماد مصرف کننده از جمله عوامل کمک کننده به این امر بودند.

چشم انداز اقتصادی در بیشتر کشورهای جنوب آسیا همچنان بسیار مطلوب است و مصرف خوب بخش خصوصی و سیاست های درست اقتصاد کلان زیربنای آن را تشکیل می دهند. با این وجود، تقاضای سرمایه گذاری در کشورهای این منطقه فرایندهای متفاوتی دارد. سرمایه گذاری بخش خصوصی در هند همچنان بسیار بی رمق است و یک دغدغه مهم اقتصاد کلان به شمار می رود.

چشم انداز اقتصادی غرب آسیا همچنان ضعیف است و تحت الشعاع تحولات بازار نفت و عوامل ژئوپولتیکی قرار گرفته است. کشورهای مهم صادرکننده نفت این منطقه که عمدتاً عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند، به دلیل کاهش سطح تولید نفت، رشد اقتصادی ضعیفی دارند. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی به دلیل بهبود قیمت نفت، باعث تثبیت افزایش تقاضای داخلی شده هرچند سرعت رشد آن کند است.

با توجه به شرایط مطلوب تر جهان، شرایط اقتصادی آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب در سال 2018/2017 میلادی اندکی بهبود خواهد یافت. پیش بینی می گردد تولید ناخالص داخلی این منطقه پس از دو سال کاهش متوالی، در سال 2017 میلادی یک درصد و در سال 2018 میلادی 2.4 درصد رشد کند. این بازگشت به مجموع مثبت رشد اقتصادی منطقه بیشتر به آرژانتین و برزیل مربوط می گردد چرا که آنها از رکود خارج شده اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 2 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: halfgame.ir شناسه مطلب: 87

به "ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید