نشست آنالیز ابعاد اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس - بازی ناتمام

جهت دریافت خدمات پتینه کار با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 94 از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه های خالی در دستور کار نهاده شد اما به دلیل اینکه راه اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می شد، به کندی پیش رفت، پس از 5 سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود 2.5 میلیون خانه خالی به انتها نرسید.

بالاخره مجلس یازدهم در اقدامی، مورخ پانزدهم مردادماه، طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم (اخذ مالیات از خانه های خالی) را تصویب کرد. پس از تصویب این قانون از سوی مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد.

در این راستا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، طی نشستی با یکی از کارشناسان مالی این حوزه، به مصاحبه درباره این موضوع پرداختند.

این کارشناس مالی در ابتدا در توضیحی درباره کلیت قانون مالیات های مستقیم گفت: فرایند کلی این قانون طوری است کسانی که مالک مسکن بوده و سرپرست خانوار هستند، باید مالکیت خود را اعلام نمایند و اگر خانه ها خالی بماند و اطلاعات منزل داده نگردد و یا اینکه خانه ای، خانه اصلی افراد نباشد و اجاره داده نشده باشد، این خانه، خالی فرض می گردد تا اینکه افراد بیایند و اطلاعات خانه را داده و اجاره بدهند و قرارداد اجاره را بارگذاری نمایند.

وی ضمن پرداختن به ایرادات و چالش های این قانون، گفت: از طرف دیگر قانون قبلی یک چالش اساسی داشت و آن چالش شناسایی خانه های خالی بود که با این روش می گردد آن ها را شناسایی نمایند. یکی دیگر از مشکلاتی که قانون داشت این بود که حتی اگر شناسایی هم اتفاق می افتاد، نرخ مالیات آنقدر پایین بود که افراد را ترغیب نمی کرد که بخواهند خانه شان را عرضه نمایند و یا اجاره بدهند و به همین علت، شخصی که مالک خانه بود، خانه را خالی نگه می داشت و مالیاتش را هم پرداخت می کرد. ولی در قانون جدید قرار بر این شده است که نرخ مالیات هم افزایش پیدا کند. بعضی ابهاماتی هم در بحث قانون نویسی در قانون قبلی وجود داشت که در این قانون برطرف شد.

این کارشناس مالی به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان درباره این طرح نیز اشاره نمود و ادامه داد: بعضی از ایرادات، ایراد نگارشی و یا انتخاب واژگان است که به سادگی قابل حل هستند. اما بخشی از ایرادات، از جنس ایرادات مفهومی است، که وارد هم است. مثلاً گفته شده است اگر خانه ای معامله گردد، تا چهار ماه فرصت وجود دارد که آن را اجاره بدهند. حالا این فرد 4 ماه فرصت دارد که خانه را خالی نگه دارد تا مستاجر را پیدا کند. سوال اینجاست که اگر در این چهار ماه، خانه را فروخت، برای نفر بعدی این چهار ماه اضافه می گردد؟ یا اینکه مثلاً اگر فرد چهار ماه از خانه استفاده کرد و سپس خانه را فروخت، برای نفر بعدی که می آید، باید همین 4 ماه تمدید گردد؟ یا اینکه این چهار ماه باعث نمی گردد خانه خالی بماند و از مالیات فرار کند؟ یک ابهامات این چنینی وجود داشت که باید این ها برطرف گردد.

وی توضیح داد: ایراد دیگری که شورای نگهبان نسبت به طرح گرفت این بود که باید معلوم گردد وضع این مالیات، برای دوران خاص و اضطرار است و بلندمدت نیست. این یک مسئله ای است که باید برای برطرف آن جلسه ای برگزار گردد تا اعضای شورای نگهبان و کسانی که به این ماجرا ایراد دارند، توجیه شوند.

این کارشناس مسائل مالی با اشاره به اقدامات لازم برای بهبود شرایط بازار مسکن اظهار داشت: دو دسته اتفاق باید به صورت همزمان رخ بدهد. قسمت اول افزایش فراوری و عرضه مسکن است به شکلی که مردم بتوانند مسکن خریداری نمایند. الان متوسط قیمت مسکن در تهران بالای 20 میلیون شده است. در این شرایط حتی اگر عرضه هم زیاد گردد، اما با همین قیمت 20 میلیون باقی بماند، باز هم مردم نمی توانند بخرند. لذا باید با مدل هایی مثل مسکن مهر، واحدهایی فراوری و به مردم عرضه گردد. قسمت دیگر، اجرای درست بسته کامل مالیاتی در حوزه مسکن است که یکی از آن ها مالیات بر خانه های خالی است. بخش های دیگر شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های لوکس و... است.

وی ادامه داد: وقتی این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، این احتمال وجود دارد التهاب بازار مسکن کاهش یابد و به یک ثبات خوب برسد. اما این انتظار، انتظار درستی نیست که ناگهانی با اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی توقع داشته باشیم قیمت خیلی پایین بیاید. البته آنقدر تعداد خانه های خالی زیاد شده است که محتمل است هم از نظر روانی و هم از لحاظ افزایش عرضه ای که صورت می گیرد، قیمت ها کاهش پیدا کند.

این کارشناس در مورد ابهاماتی که درباره فرار سرمایه از این حوزه با تصویب این طرح وجود دارد، گفت: وقتی یک خانه خالی نگه داشته شده و این عرضه می گردد، چه فرار سرمایه ای می خواهد صورت بگیرد؟ از لحاظ آسیب به سازندگان هم اگر بخواهیم آنالیز کنیم، سازنده، می سازد که بفروشد. البته سازنده ای که واقعاً سازنده باشد و نه محتکر. چنین فردی دنبال این است که سریع تر ملک او به فروش برود و به پروژه بعدی برسد. اما کسی که محتکر است باید آسیب ببیند و با او برخورد گردد و از این منظر نباید نگران بود.

وی اضافه نمود: برای کسانی که انبوه ساز هستند، فرصتی گذاشته شده که بیشتر از افراد دیگر است. فرصت تقریباً 18 ماه برایشان گذاشته شده است تا مسکنشان را بفروشند و این فرصت، فرصتی مناسب است. همچنین اگر همزمان این دو طرح گفته شده با هم اجرا شوند، یعنی هم عرضه مسکن صورت گیرد و هم مالیات اتفاق بیفتد، افراد به سمت فراوری ترغیب می شوند؛ در ضمن هیچ کشوری افزایش سود را مثل کشور ایران ندارد. شما در ایران اگر سرمایه را در بازار مسکن بیاورید، ظرف مدت دو سال افزایش پیدا می نماید و چند برابر می گردد. در کدام کشور می تواند این اتفاق بیفتد؟ کسانی که واقعاً سرمایه دارند می دانند که ایران به خاطر مسکن، بهشت سوداگری است.

در انتها این کارشناس با اشاره به اولویت های تنظیم نظام مالیاتی در حوزه مسکن گفت: به لحاظ اولویت بندی برای تنظیم نظام مالیاتی متناسب با بازار مسکن، دو چیز را اساسی می بینم. یکی بحث مالیات بر خانه های خالی است و بعدی مالیات بر خانه های لوکس است که در قانون بودجه هم وجود دارد و اصل آن هم، اصلی ساده است و خیلی مسئله ای ندارد و باید اتفاق بیفتد. این دو مورد به لحاظ زمانی اولویت بیشتری دارند. مالیات بر عایدی سرمایه، با اینکه مالیات مهمی است و اثرات خیلی مهمی هم در بازار دارد اما باید پیگیری گردد و این انتظار که ما توقع داشته باشیم سریع تصویب گردد و به سال جاری برسد، بعید می دانم اتفاق بیفتد. اما جزو اولویت هایی واقع شده است که باید پیگیری گردد و به تصویب برسد. فلذا من اولویت را به لحاظ زمانی و فوری بودن، آن دو مالیات، خانه های لوکس و خانه های خالی می دانم.

4118/