وقتی سهم بورس در تامین بودجه دولت بیش از 8 برابر میشود!
به گزارش بازی ناتمام، لایحه بودجه سال 1400 درحالی تقدیم مجلس شد که در آن پیش بینی شده است بخش قابل توجهی از تامین اقتصادی دولت به وسیله واگذاری سهام شرکت ها در بورس صورت گیرد. در واقع به نظر می رسد این موضوع زیر سایه پیش بینی دولت از فروش 2.3 میلیون بشکه ای نفت پنهان مانده و کم تر کسی متوجه رشد بیش از هشت برابری آن شده است.
به گزارش خبرنگاران، در لایحه بودجه سال 1400 در بخش واگذاری دارایی های اقتصادی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است. البته این ردیف در بودجه تازگی ندارد اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سال های قبل شده، رقم چشمگیر آن است.
در واقع طبق پیش بینی انجام شده در لایحه، قرار است حدود 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در واگذار بورس گردد. درحالی که این رقم در امسال 11.6 هزار میلیارد تومان بود و قرار است برای سال آینده حدود 84 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
البته در کنار 95 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت ها، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق اقتصادی اسلامی نیز دیده شده که میزان آن 125 هزار میلیارد تومان است. درحالی که طی هشت ماه امسال، درآمد دولت از فروش اوراق 117 هزار میلیارد تومان بود.
اعتماد مردم همراه با نقدینگی سوخت
نکته قابل توجه این است که دولت در امسال نیز با کسری بودجه روبرو شد و برای جبران این کسری به سمت بازار سرمایه روی آورد. در این راستا مسئولان زیربط از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با تبلیغات گاه و بیگاه برای این بازار، سعی کردند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار سرمایه راهنمایی نمایند و این اطمینان را به مردم دادند که بورس بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است.
این اتفاق باعث شد پرونده بازارهای موازی برای مردم بسته گردد و تعداد قابل توجهی از مردم دارایی های خود را فروختند تا سهمی در بورس داشته باشند. با این حال، در نهایت فشار عرضه بر تقاضا سنگینی کرد و شروع ریزش بورس از اوایط مرداماه بودیم. ریزشی که عمر آن حدود سه ماه طول کشید و باعث شد شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به یک میلیون و 200 هزار واحد کاهش یابد. در واقع کسری بودجه تا حدی جبران شد، نقدینگی موجود در بازار از بین رفت و سهام دارانی که به دولت اعتماد نموده بودند، بازنده اصلی این فرایند شدند.
حال لایحه بودجه نشان می دهد هنوز کار دولت با بازار سرمایه تمام نشده و برای تامین اقتصادی خود حساب ویژه ای روی این بازار باز نموده است. موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که هم می توان این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد و هم منفی. در واقع اگر هدف تعمیق بازار بازار باشد اتفاق مثبتی است اما اگر نگاه دولت فقط تامین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد باز هم متضرر خواهند شد.
دو روی سکه تامین اقتصادی دولت از بورس
در این راستا، علی صادقین - تحلیلگر بازار سرمایه - در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه نباید به تامین اقتصادی دولت به وسیله بازار سرمایه در لایحه بودجه به دید منفی نگاه کرد، اظهار کرد: اگر رویکرد دولت فعلی تامین اقتصادی به وسیله بازار سرمایه، اجرای بازار پول، افزایش سهم بازار سرمایه و مشارکت و تعمیق بیشتر این بازار باشد، این خبر می تواند خبر خوبی باشد، زیرا واگذاری بیشتر شرکت ها، ورود نقدینگی به بازار سرمایه را بیشتر می نماید.
وی ادامه داد: اگر این موضوع توام با حمایت نهادهای حقوقی عظیم از جمله زیرمجموعه دولت و به وسیله آموزش سهامداران خود و تامین اقتصادی شرکت ها به وسیله بازار سرمایه باشد، خبر خوبی است و منجر به شفافیت بازار سرمایه و پررنگ کردن نقش این بازار نسبت به نقش بازار پول خواهد شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: اما اگر هدف دولت واگذاری و تامین کسری بودجه باشد، می تواند منجر به ضرر قابل ملاحظه سهامداران گردد. در واقع این موضوع دو روی یک سکه هستند.
صادقین با اشاره به فروش اوراق در سال آینده اظهار کرد: از سوی دیگر فروش قابل ملاحظه اوراق در لایحه بودجه سال 1400 دیده شده است. در واقع یک پمپاژ قابل ملاحظه اوراق در قالب واگذاری داریی های اقتصادی وجود دارد. این اتفاق از یک نظر می تواند باعث توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات در این بازار باشد و از منظر دیگر می تواند تهدید تلقی گردد، زیرا جذابیت بازار اوراق می تواند نهادهای حقوقی را به صورت دستوری به سمت خرید این اوراق راهنمایی کند و سهم سهام از سبد دارایی حقوقی کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم برای دولت نیت خوانی کنیم، گفت: اگر روندی که در امسال در خصوص بازار سرمایه پیش آمد در سال آینده هم تکرار گردد و دولت با تبلیغات افراد را مجاب به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کند فشار شدید عرضه از طرف حقوقی ها می تواند مضر باشد و مانند تابستان امسال سرمایه های مردم را بسوزاند اما اگر هدف دولت راهنمایی سرمایه های خرد و سرمایه های صندوق سرمایه گذاری برای تعمیق بازار سرمایه باشد. این میزان واگذاری هیچ ریسکی برای سرمایه گذار خرد ندارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا