انواع معافیت و کاهش نرخ مالیات در برنامه هفتم ممنوع می گردد
به گزارش بازی ناتمام، اندازه عایدی از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در مورد مالیات بر عایدی هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد. بر اساس ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخگرددگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر این اساس اندازه عایدی از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در مورد مالیات بر عایدی هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخگرددگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.
طبق تبصره یک این ماده، اندازه عایدی از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ های مالیاتی و بخگرددگی های مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در مورد نحوه مشخص عایدی مشمول مالیات مالیات علی الحساب و وصول مالیات به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور مالی و دارایی می رسد.
بعلاوه طبق تبصره دو این ماده، وزارت امور مالی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی به صورت سالانه لیست تمامی، تخفیفات اعتبار، مالیاتی نرخ صفر معافیت یا بخگرددگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و اندازه عایدی از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه کند.سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
بر اساس تبصره سه، وزارت امور مالی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ، صفر، معافیت یا بخگرددگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم کند که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه 10 درصد کاهش یابد و در سرانجام سال اجرای برنامه هفتم توسعه 50 درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. دستورالعمل اجرای این بند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور مالی و دارایی تهیه می گردد.
یادآور می گردد؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ گردد.
منبع: عصر ایران