توسعهٔ نظام استاندار در گرو تدوین راهبرد ملی کیفیت - بازی ناتمام

نوآوری برای این است که ببینیم در جهان در زمان های بسیار کوتاه ویژگی های یک کالا و یک خدمت تغییر می یابد و روزبه روز به سمت وسوی بهتر شدن و جلب رضایت مشتری پیش می رود. بنابراین ما باید برای اینکه وارد فضای رقابت پذیری داخل کشور و منطقه ای و حتی بین المللی شویم حتماً به مقوله نوآوری توجه کنیم. در بسیاری از سیاست های کلی نظام بحث شرکت ها و محصولات دانش بنیان مطرح است، اتفاقاً یکی از مفاهیمی که در رابطه با دانش بنیان ها الآن حکم می نماید مسئله نوآوری و ارتقای کیفیت و حفظ آن در بازارهای داخلی است.

این مقدمه ای بود جهت ورود به بحث فعالیت های انجمن، انجمن مدیریت کیفیت ایران سال ها با سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه های مختلف که مهم ترین آن جایزه ملی کیفیت است، همکاری داشته است. همین طور برای زمینه سازی تنظیم خیلی اسنادی که به عنوان اسناد بالادستی برای نظام استانداردسازی مدیریت کیفیت محسوب می گردد، انجمن نقش موتری داشته است موضوع مدیریت کیفیت در خیلی از اسناد بالادستی قیدشده است، حتی در قوانین مختلف در قانون برطرف موانع فراوری این موضوع مطرح است؛ یعنی در پی توجه قانون گذار به استاندار بحث مدیریت کیفیت نیز مطرح می گردد. در خود قانون تقویت و توسعهٔ نظام استاندارد شاهد هستیم قانون گذار در چندین جای این قانون بحث مدیریت کیفیت را مطرح نموده و یا اصولاً واژه کیفیت به کرات آمده است.

مسئولیت هایی هم از سازمان ملی استاندارد درخواست نموده که امیدواریم خیلی بیشتر از قبل پیگیری گردد و بعلاوه موضوعات مرتبط با جایزه ملی کیفیت کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی و یا سنجش نرخ کیفیت و بعلاوه تنظیم و تدوین راهبرد ملی کیفیت و قانون راهبرد ملی کیفیت به زودی تصویب گردد و همه دستگاه های نه تنها سازمان ملی استاندار ایران، بلکه در همه نهادها و سازمان ها پیاده گردد و ما شاهد این باشیم که سازمان ها و بنگاه های مختلف فراوریی و عرضه نماینده خدمات، محصول خود را با رعایت حداکثر کیفیت به دست مردم شریف ایران برسانند تا مجموعه این فرآیندها منجر به آن هدفی گردد که آرزوی همه ما ایرانیان است و آن ارتقاء کیفیت زندگی مردم است که هر روز صبح بیدار می شویم احساس این را داشته باشیم که واقعاً کیفیت زندگی ما هر روز بهتر از روز قبل می گردد.

در قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی ما با سه مفهوم روبرو هستیم و سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های دیگر مفاهیم کلی هستند. نخست مفهوم خود استاندارد است و دوم مفهوم کیفیت و سوم مفهوم مقررات فنی است. در ماده 3 قانون یک وظیفه ای برعهدهٔ سازمان های دیگر گذاشته شده است؛ ماده 3 قیدشده که باید دستگاه ها و سازمان ها و وزارت خانه ها و نهادهای غیردولتی موضوع مقررات فنی را در حوزهٔ خودشان با توجه به استانداردهای موجود تعریف نمایند و آیین نامه ها و دستورالعمل ها را تبدیل به استاندارد نمایند و با توجه به استاندارد مقررات فنی را تعریف کند. تا زمانی که دستگاه های اجرایی کشور اعتقادی به کیفیت و مقررات فنی داشته باشند، مطمئناً این مفاهیم پیاده نمی گردد و به آن هدف نهایی که همه ما از بحث ها پیگیری می کنیم، نمی توانیم به دست آوریم.

بنابراین وظیفه دستگاه ها این است که به آیین نامه ها و دستورالعمل ها توجه نمایند و درنهایت مقررات فنی در پی آن بتوانیم بحث کیفیت را در کشور پیاده کنیم. وقتی هر دستگاهی کار خودش را بتواند درست انجام دهد و کیفیت کار خود را ارتقا دهد، سازمان ملی استاندار و بحث استاندارد یک موضوع حل شده تلقی می گردد و سازمان به عنوان یک دستگاهی که هماهنگی لازم را انجام می دهد، فعالیت های خود را پوشش می دهد و درنهایت نقش تشکل ها خیلی بارزتر می گردد، چراکه این تشکل ها هستند که می توانند پیغام این دستگاه ها را به مشتری ها و مصرف نمایندگان برسانند و هماهنگ نمایندهٔ همهٔ مؤلفه های زیربط اثرگذار و مؤثر بین هم باشند، نظیر خود دستگاه ها و سازمان ملی استاندار و مردم.

در اینجا این پرسش مطرح می گردد که آیا قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و نقش استاندارد در این قانون به تنهایی کفایت می نماید؟ که پاسخ آن منفی است، چراکه ما باید حتماً قوانین دیگری که مرتبط است با این قانون و باکیفیت زندگی مردم به طور مستقیم در ارتباط هستند را تقویت کنیم، چراکه به عنوان مثال دو قانونی که در بحث استاندارد خیلی مطرح هستند، قانون تجارت که نسبت به آن غفلت شده و دیگری قانون حمایت از حقوق مصرف نماینده است. امیدواریم همه واحدهای فراوریی و عرضه نمایندگان خدمات کیفیت بیشتر بها دهند و واحدهای فراوریی استاندارد، واحدی باشد که بتواند کیفیت خودش را مؤثر نشان داده و نقش ارزنده ای داشته باشد.