مخالفت با تبدیل شرایط استخدامی پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری - بازی ناتمام

طرح تبدیل شرایط پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی در پی چیست؟

بعضی نمایندگان مجلس معتقدند در سال های اخیر، در حق بعضی از واجدین شرایط برای استخدام در دستگاه های دولتی اجحاف اجرا شده است. علت این اجحاف، مدل های مختلف ثبت قرارداد با کارکنان است که موجب شده آنها در شرایط حقوقی مختلف و متفاوتی با دستگاه های دولتی قرار گیرند. برای همین به این راه چاره در تبدیل شرایط پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری رسیده است که دولت موظف است کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک کارشناسی، شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی را که در آزمون های استخدام ادواری سال های 1380 تا 1398 پذیرفته و مجاز شناخته شده اند و به صورت قرارداد مدت معین، قرارداد انجام کار معین، قرارداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، قراردادهای دائمی کارگران مشمول قانون کار، کارگری کار معین و کارگری مدت معین، مشغول به کار هستند، در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام، از قراردادهای فوق الذکر به استخدام پیمانی در آن دستگاه اجرایی، تبدیل شرایط کند. با این حال، مرکز پژوهش های مجلس به این ادعا ایراداتی وارد نموده است.

استخدام بدون قید و شرط نیروهای قراردادی به صلاح نظام اداری نیست

مرکز پژوهش های مجلس می گوید در طرح ارائه شده، معیار استخدام پیمانی نیروهای قراردادی قبولی در آزمون ادواری، وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام اعلام شده است. این در حالی است که در ماده 30 دستورالعمل ارائه شده به وسیله سازمان اداری و استخدامی، الزامات دیگری برای استخدام این افراد در نظر گرفته شده که با پذیرش بدون قید و شرط آنها چنان که در این طرح در نظر گرفته شد، همخوانی ندارد. مرکز پژوهش های مجلس بعلاوه می گوید که استخدام پیمانی نیروهای قراردادی، صرفاً به علت قبول شدن در آزمون ورودی استخدامی، توجیه کارشناسی ندارد. از نظر کارشناسان این مرکز، پذیرفته شدن یک فرد در آزمون عمومی استخدامی، نه قانونا و نه منطقا، هیچ حقی را برای داوطلب ایجاد نمی کند. زیرا هم در مقررات مربوط به آزمون های استخدامی بر این امر تأکید شده و هم منطقا نمی توان کسی را که فقط به تعدادی سوال عمومی پاسخ داده، مستحق استخدام دانست.

روال کار به این ترتیب است که این افراد باید در آزمون تخصصی و یا دست کم در مصاحبه های تخصصی شرکت نمایند و اگر در این موارد نیز پیروز شوند، به گزینش معرفی می شوند. در بیشتر موارد، تعداد این افراد بیش از احتیاج یا مجوز دستگاه اجرایی است، لذا قبول شدن در آزمون کتبی عمومی، فقط بخش کوچکی از کار بوده و به هیچ وجه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.

مدیریت منابع انسانی دولت، طبق قوانین موضوعه، از اختیارات دولت هاست. بنابراین بهتر است سازوکارهای جزئی مدیریت منابع انسانی به دولت واگذار گردد تا با توجه به صرفه و صلاح و احتیاج خود، به استخدام افراد مبادرت ورزد. البته در مواردی که دولت احتیاجی به چنین مجوزهایی داشته باشد، ضروری است لایحه لازم را به مجلس تقدیم کند و در صورت تصویب، آن را به اجرا گذارد. عکس این فرایند می تواند دولت را با مسائل جدی در حوزه مدیریت منابع انسانی روبرو کند.

مرکز پژوهش های مجلس این طرح را مغایر اصل هفتاد و پنج بند 9، اصل سوم و اصول پنجاه و هفتم و هفتاد و پنجم قانون اساسی می داند و با آن مخالف است.