لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد - بازی ناتمام

صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.

همچنین با رای مجلس ماده (13) این لایحه به توضیح زیر اصلاح شد: پس از راه‪ ‬اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می نماید، در سامانه مزبور ثبت نام کرده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن موقع، ترتیبات ثبت‪ ‬نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

در ادامه ماده 15 مکرر به ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق شد که در آن آمده است: ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (3) ماده (4)، تبصره (1) ماده (5) و مواد (13) و (15) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور مالی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و حداکثر 6ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

نمایندگان همچنین ماده 40 این لایحه را اصلاح و یک تبصره به آن اضافه کردند که در آن آمده است: تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد‪ (2%) ‬در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض کند.

در ادامه ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به توضیح زیر اصلاح شد: سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ها و دهیاری ها واریز می شود.

تبصره (9) این لایحه نیز برای برطرف ایراد شورای نگهبان به توضیح زیر اصلاح شد: سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (100%) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری) واریز نمایند.

همچنین ماده 53 به توضیح زیر اصلاح شد: وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام کند.

تبصره 2 ماده 53 نیز به توضیح زیر اصلاح شد: مراجع ذی ربط موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

نمایندگان ماده 60 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به این توضیح اصلاح کردند:

متن زیر جایگزین ماده (244) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می یابد:

ماده244- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به توضیح زیر تشکیل می شود:

1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2- یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قوه قضاییه از میان اشخاص بصیر و آگاه در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت که برای مدت سه سال منصوب می شود.

همچنین برای برطرف ایراد شورای نگهبان تبصره (5) و (7) ماده (60) به این توضیح اصلاح شد: اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می شود. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می شود.

در تبصره 7 ماده 60 نیز آمده است: هریک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس قوه قضائیه و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف مدت ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی کند‪.‬