قالیباف در مقام لاریجانی
به گزارش بازی ناتمام، شاید اگر پس از نتایج کسب شده در یازدهمین و دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی به نسبت قاطع حسن روحانی بر محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان جدی ترین رقبایش، به فعالان سیاسی و ناظران از کنار هم نشستن آنان و هماهنگی شان برای عبور از مسائل می گفتیم، با آن همه اظهارات تند و تیز علیه یکدیگر و به اصطلاح افشاگری های اجرا شده، کمتر کسی بود که این گزاره را تایید کند ولی احکام انتصابی از یک سو و ردصلاحیت های گسترده از سوی دیگر شرایطی را رقم زد که 3 رقیب نام برده حالا قوای مجریه و مقننه و قضاییه در دست داشته باشند و خواسته یا ناخواسته احکام نانوشته قدرت در جمهوری اسلامی را چنین حفظ کنند که آسیبی به رییس قوه دیگر وارد نشود، همانند اقدامی که از قرار معلوم رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول به اجرای آن است. 100 روز نخست مجلس یازدهم اگرچه با هیاهو و فریاد و انتقاد و بعضا توهین های تند و تیز کنندگان به مسوولان دولتی و وزرا و حتی شخص رییس جمهوری همراه بود ولی حداقل تا زمان نگارش این گزارش، به واسطه حضور قالیباف در قامت رییس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان، هیچ کدام از آن جار و جنجال اصولگرایان عملیاتی نشده تا دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت خود مشکل چندانی با مجلسی که اکثریت کرسی های آن به اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاش ها برای استیضاح وزرای رییس جمهوری و طرح سوال از او همچنان در مجلس ادامه دارد و همچنان که مقاومت های قالیباف و یارانش در جریان است.
استیضاح بی استیضاح
هزار و یک انتقاد اصولگرایان به مجلس دهم و دولت های تحت مدیریت حسن روحانی و اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حاضر در آنها از یک سو و ادعاهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی شان از سوی دیگر سبب شده بود تا همگان انتظار کنش و واکنش های تند و تیزی میان دولتی ها و مجلسی ها در روزهای فعالیت مجلس یازدهم داشته باشند ولی جدال قدرت میان اصولگرایان حداقل در ماه های نخست مثال ترمزی مقابل راه شان عمل کرد. پس از آن نیز توصیه عالی ترین مقام جمهوری اسلامی به کنندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ایجاد چالش جدی میان پاستور و بهارستان کمرنگ تر از گذشته گردد. به همین دلیل برخی شنیده ها حاکی از توصیه هایی به قالیباف در قامت رییس مجلس مبنی بر پرهیز از ایجاد جدال لفظی میان دولت و مجلس حکایت دارد، توصیه هایی که به خوبی به کنندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقی نانوشته منجر شده است، توافقی که در سال پایانی دولت دوازدهم خبری از استیضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و این یعنی روحانی و دولتش که تنها 2 استیضاح دیگر برای کسب رای اعتماد مجدد از مجلس فاصله دارند، فعلا در حاشیه امن به سر می برند؛ چنانکه طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به رغم برخورداری از تعداد امضاهای لازم، بدون اعلام هیچ دلیلی در هیات رییسه متوقف مانده تا وزارت کشور فرصت کافی برای کاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن این طرح را داشته باشد.
سوال در اغما
آتش تند انتقادهای اصولگرایان تازه راه یافته به مجلس اگر نبود توصیه های پیدا و پنهان، نه تنها تا امروز حداقل دو وزیر دولت دوازدهم را لب تیغ قرار داده بود، بلکه اگر کار شخص حسن روحانی را به استیضاح و بررسی طرح عدم کفایت سیاسی او برای تصدی مقام رییس جمهوری کشانده بود. با این حال همه این موارد کنار هم سبب نشد تا اصولگرایان از طرح سوال از حسن روحانی بابت هزار و یک معضل و مشکل اقتصادی امروز ایران غافل شوند ولی اگر برای عدم استیضاح وزرا توصیه های فرامجلسی نیاز بود، ماجرای عدم سوال از رییس جمهوری و تلاش ها برای انصراف طراحان از تصمیم خود به روابط میان روحانی و قالیباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه های رییس مجلس برای آینده نه چندان دور برمی گردد. شرایط امروز مجلس چنان است که عملا قالیباف و یارانش در هیات رییسه همان اقداماتی را انجام می دهند که علی لاریجانی انجام می داد و قالیبافی ها نیز همچون یاران لاریجانی با طراحان سوال جلسه می گذارند و تلاش می کنند آنان را از اقدام خود منصرف کنند.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس روز گذشته در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، با تایید این تلاش ها گفته که اعضای هیات رییسه دو جلسه با طراحان برای بررسی این طرح برگزار کردند. در جلساتی که با طراحان داشتیم، در نهایت آنان قانع نشدند. درنتیجه طرح سوال از رییس جمهوری از دستور کار مجلس خارج نشده و ممکن است در آینده اعلام وصول گردد؛ چراکه طراحان سوال بر تصمیم خود اصرار داشتند. تایید برگزاری نشست میان اعضای هیات رییسه و طراحان طرح سوال از رییس جمهوری برای منصرف کردن آنان در شرایطی اجرا شده که حداقل آنچه از آیین نامه مجلس پیداست، آن است که چنین نقشی برای هیات رییسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش برای منصرف ساختن طراحان باشد، وظیفه معاون مجلسی رییس جمهوری نیست، نه رییس مجلس و یارانش.
تفویض اختیار
نکته قابل توجه آنکه از قرار معلوم هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سیاست ایران در قیاس با طراحان سوال از رییس جمهوری، در جهت منصرف ساختن سوال کنندگان از اقدام خود با شکست روبرو شده اند ولی این به معنای پایان تلاش ها برای خروج طرح سوال از رییس جمهوری از دستورکار مجلس نیست؛ چنانکه سخنگوی هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته که پس از آنکه طراحان قانع و حاضر به پس دریافت طرح سوال خود نشدند و چون این طرح از سوی فراکسیون انقلاب اسلامی (اکثریت) تدوین شده است، مقرر شد در جلسه این فراکسیون درباره از دستورکار خارج شدن یا اعلام وصول طرح سوال از رییس جمهوری تصمیم گیری گردد. همچنین طراحان سوال در حال رایزنی با سایر کنندگان هستند ولی در نهایت هر تصمیمی که در جلسه فراکسیون انقلاب اتخاذ گردد، در هیات رییسه اجرا خواهد شد. بدین ترتیب به نظر می رسد که عملا قالیباف با توجه به اختلافات پیدا و پنهانش با سایر کنندگان و هزار و یک انتقادی که این روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجیح داده برای جلوگیری از ایجاد وخامت هر چه بیشتر در جریان طرح سوال کنندگان از رییس جمهوری، کنار کشیده و وظیفه لغو این طرح را به علیرضا زاکانی و سایر یارانش در فراکسیون نیروهای انقلاب واگذار کند. علاوه بر این رایزنی طراحان طرح سوال از رییس جمهوری با سایر کنندگان از یک سو و اصولگرایان برون مجلسی از سوی دیگر می تواند نشانی باشد از تلاش عقلای اصولگرایان ایران برای جلوگیری از ایجاد هزینه برای آنها، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. سوال از رییس جمهوری و کشاندن او به مجلس بابت مسائل و معضلات اقتصادی که بسیاری از آنان نتیجه شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی است، می تواند تنش ها میان دو قوه را به حدی برساند که تبعات آن دامن شخص قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را بگیرد. در این میان باید منتظر ماند و دید که در نهایت پایداری ها بر تصمیم خود برای کشاندن حسن روحانی به مجلس اصرار کرده و پیروز به شکست قالیباف و زاکانی در این جهت خواهند شد و روحانی تنها رییس جمهوری ایران خواهد شد که دو بار برای سوال کنندگان به مجلس احضار می گردد یا اینکه رایزنی های پشت پرده و هماهنگی ها و مناسبات نه چندان عیان می تواند حق کنندگان مجلس برای سوال از رییس جمهوری را در سال پایانی دولت دوازدهم نادیده بگیرد.
منبع: فرارو